روحي تـُمطر .. لا تفتح مظلة : لا ذات مصانة للشعب ..

لقد تقرر كل شيء منذ لحظة بعيدة في العام 2001. في اللحظة التي قرر فيها الملك أن "يعفو" عن أبناء الشعب الذي كانوا معتقلين في سجونه بلا تهم، أو بتهم التآمر على النظام. تم الإفراج عنهم كما يُفرج عن أي

مجرم جنائي، خرجوا دون أن ترد لهم كرامة، ولا ترد عنهم التهم الباطلة، ولا ترد عليهم الحقوق المسلوبة. خرج بعدها القانون الرهيب رقم 56 لُيقرر نيابة عن كل مظلوم أن لا ظليمة، وأن العفو هو السائد، ولا عقاب للجناة، ولا رد شرف للمتهمين الأبرياء. تقرر عندها بشكل واضح أن هذا الشعب بلا ذات لتصان، بل لتُنتهك باستمرار وأبداً.

منذها وعلى طول مسيرة من سنوات سوداء حافلة بالمشاريع اللا-إصلاحية كان من السهل على كل من هب ودب وكل من أعتقد نفسه كاتبا وصاحب قلم أن يكيل التهم إلى "الطلقاء"، فلا شيء رسمي يقول أنهم غير ذلك، ولا قانون يحمي ذواتهم من الانتهاك.

تحدث زوبعة في البلاد فيتم اتهامهم وجرجرتهم إلى الصفحات الأولى في الصحف الحكومية، تتململ أجهزة الأمن في كراسيها فتدير مسرحية بحضور ضحية أساسية ومثالية ومتواجدة دائماً وأبداً منذ عام الإفراج، بل وقبله بكثير.

يزايد لقطاء الصحافة على ولائهم وعلى شرفهم وعلى سلميتهم حبهم لهذا الوطن، ولا يتحرك جهاز في الدولة - الدولة التي لا يمكنها ان تقوم دون هذا الشعب - لردع المعتدي عليهم ، او المحرض على كراهيتهم، او المحاول لقلب نظام الحكم على الشعب. لا يتحرك جهاز في الدولة ليوقف هذا الاقلام وليوقف هذه المسرحيات وليوقف دعارة الكلمة عن إنتهاك ذات الشعب.

سنراها - أجهزة الدولة - تركض بسرعاتها القصوى لتكمم الأفواه عن الحديث في سيرة الملك - الممثل الوحيد للدولة / الذات المصونة / النظام بأكمله - لأن هذه السيرة تهدد بتفتيت الوطن ، لكنها تتوانى وتتعامى وتتغافل عمن يخوضون في سيرة الشعب وكأن بوسع الوطن ان لا يتفتت وشعبه يمضي في الحياة دون ذات مصانة.

هل أراك .. هل أراك

سالماً مُنعما وغانما مكرما ..

هل أراك ؟