" إننا نؤكد مرّةً أخرى على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسين، ومحاسبة كل الذين ساهموا في تعذيبهم تعذيباً جسدياً ونفسيا، الأمر الذي أكَّدت حصوله أطرافٌ مستقلةٌ محليةٌ ودولية، وستؤكده جمعية حقوق الإنسان البحرينية بعد فترةٍ قصيرةٍ عندما تلتقي بالمعتقلين بعد أيامٍ قليلة.
وإن كان السماح المتأخر لهذه الجمعية بالالتقاء بهم كان بسبب تقصُّد ضياع آثار التعذيب، لكن الحقيقة عصيةٌ على الضياع والحق سيظهر .
كما أن عرضهم على الطبيب الشرعي للنيابة لا يحمل أي قيمةٍ حقوقية, إذ المطلوب عرضهم على الطبيب المستقل وليس الطبيب المعين الذي يأخذ أجره من المتهم بارتكاب جريمة التعذيب، فهذا ليس إلا محاولةً للتغطية على الجريمة فقط.
كما أننا نؤكد على أن أيّ أحكام تصدر ضدهم من المحاكم ليست لها أي قيمةٍ قانونيةٍ لأنها مبنيةٌ على إعترافاتٍ مأخوذةٍ تحت التعذيب، وما بُني على هذا الظلم والباطل فهو باطلٌ وظالم.
وكما نرفض التعذيب والإعتقالات والمحاكمات الظالمة، كذلك نرفض رفضاً قاطعاً الهجوم على سيارات الشرطة أو سرقة السلاح منها، فنحن مصرون على أن تكون الإحتجاجات سلميةً فقط.
صحيحٌ أننا نعيش ظلاماتٍ كثيرة، وإستلاب لحقوق جمة، إن في مجال الدستور، أو عدالة الإنتخابات، أو عدالة الدوائر الإنتخابية، أو البطالة، أو التجنيس السياسي، أو التمييز الطائفي، ومن جملة ذلك التمييز الوظيفي الذي تأكَّد وجوده بشكلٍ قاطعٍ وعلى المستوى الرسمي من خلال إصطفاف كُتَلْ الموالاة في البرلمان في الأسابيع الماضية لمنع التحقيق فيه، إذ لو لم يكن ذلك لسمحوا به حتى يُفتضح الكاذب ويتبصَّر الجاهل، ولكن إذا شاء الله تعالى فضح شيءٍ فلا يمكن منعه، ولقد كان ذلك الإصطفاف من فضل الله تعالى على المظلومين ومعونته لهم في إحقاق حقهم.
وهكذا غير ذلك من المجالات، لكننا مع ذلك نؤكد تأكيداً قاطعاً على ضرورة سلمية المعارضة والإبتعاد عن الأساليب العنفة مع الإصرار على المطالبة بالحقوق، وتماسك المعارضة، والتنسيق فيما بينها.
ومع أن العنف الذي تمارسه السلطة مع المواطنين العُزَّل أكبر بكثيرٍ من هذه الحوادث المتفرقة التي قد تحصل لسيارة شرطةٍ أو غير ذلك، لكن مع ذلك تجب المحافظة على سلمية المعارضة.
ما أسرع تقديم هؤلاء للمحاكمة، وما أسرع دعوى معرفة المتسببين في حادث الحرق والسرقة، كيف أمكن معرفة الحقيقة بهذه السرعة ولكن لم تمكن معرفة الجاني في قضية عباس الشاخوري إلى الآن وبعد مضي شهورٍ كثيرة, أين دمه، أين ذهب التحقيق فيه ؟
سكوتٌ وصمتٌ ونسيانٌ مطلق, لقد وضِعت القضية في الرفوف والأدراج، لماذا لأن فلسفة الحقوق هنا التمييز بين دم المواطن الذي ينتمي إلى طائفةٍ وغيره, هذا هو التمييز الذي نقول أنه ضاربٌ في جميع مضارب الحياة في بلدنا.
لقد تمّ تناسي دم عباس, آهٍ لك ياعباس، ويا مهدي عبد الرحمن على المحاكمة الظالمة التي حصلت لقاتلك, لقد ظُلِمتما وإلى الله المشتكى, وعليه المعوّل في الشدة والرخاء. "

من خطبة الجمعة – الثانية
لسماحة آية الله الشيخ حسين النجاتي
يوم الجمعة 16/محرم الحرام/ 1429ﻫ الموافق 25/1/2008م